به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، نخستین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای صادرات و اشتغال در روزهای شنبه و یکشنبه 18 و 19 مهرماه 94 در مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما برگزار گردید.
مراسم با پخش آیاتی از کلام مجید و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در ادامه جناب آقای دکتر رضوی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، رئیس همایش ضمن عرض خیر مقدم به حضار اعلام داشتند:با رفع تحریم‌ها درهای جدیدی برای اقتصاد کشور بازگشایی شده که باید تدابیر مناسب و هدف‌گیری لازم برای رسیدن به اهداف در این شرایط جدید اندیشیده شود.
دکتر رضوی افزود:برای طراحی یکپارچه سیاست‌های صنعتی و تجاری با هدف تحریک اقتصاد کشور و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و تحکیم اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای که ایران به جایگاه خود در اقتصاد جهانی دست یابد باید چارجوبی مشخص تدوین و تعیین شود.
وی با بیان این‌که هدف از برگزاری این همایش دستیابی چارچوبی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: با توجه به وقایعی که در منطقه رخ داده مسئولیت سنگینی بر دوش ماست تا نه تنها هرچه زودتر اقتصاد خود را از رکود خارج کنیم، بلکه زمینه ثبات بلندمدت را نیز فراهم کنیم.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: قادریم موتور رشد اقتصادی و صنعتی منطقه شویم، ولی برای این کار باید تدابیر و راهکارهای لازم اندیشیده شود.
دکتر رضوی در عین حال بیان کرد: در شرایط پساتحریم زمینه‌های جدیدی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری به وجود می‌آید که ضروری است به صورت تدریجی سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور نیز بازبینی شود.وی گفت: باید از تجارب بین‌المللی استفاده شود که این موضوع می‌تواند به خروج هرچه سریعتر از رکود کمک کند و با هزینه‌ای کمتر اقتصاد کشورمان را از رکود خارج کنیم.
سخنران بعدی مراسم جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بودند.وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم را منوط به تولید و صادرات عنوان و اعلام کرد: صادرات غیرنفتی از رشد نسبی برخوردار بوده است اما به دلیل رکود جهانی، با وجود افزایش کمی با کاهش درآمد صادراتی مواجه بوده‌ایم.
وی در ادامه بیان کرد: برای ایجاد جهش در امر صادرات علاوه بر استفاده از سیاست‌های گذشته و موجود، باید تدابیر جدیدی توسط دولت و کارآفرینان طراحی شود که سرمایه‌گذاری و تولید صرفا برای صادرات، داشتن سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات منسجم صنعتی، تجاری، بانکی که به تشویق صادرات کمک کنند و ضرورت تامین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش توسعه صادرات از جمله این تدابیر است.
وی همچنین به نقش شبکه‌های مجازی در امر بازاریابی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرد و گفت: توسعه برندسازی در جهت توسعه صادرات و رقابت‌پذیر کردن بخش تولید به منظور معافیت از 50 درصد مالیات از مواردی است که باید تولید‌کنندگان به آن توجه داشته باشند.
مهندس نعمت زاده در عین حال بیان کرد: باید 15 درصد تسهیلات بانکی به خدمات صادراتی و تولیدی تعلق گیرد تا مشکل تامین مالی حوزه اقتصادی حل شود.
وی با بیان این‌که به ازای یک سرمایه‌گذاری خارجی دو واحد به ظرفیت‌های صادراتی کشور اضافه شود، تاکید کرد: کشورمان به دلیل مشکلات اقتصادی داخلی و پابرجا بودن بخشی از تحریم‌ها در شرایط کنونی متاسفانه از این مزیت بی‌بهره مانده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان خود گفت: توجه به اشتغال و رونق اقتصادی در سطح بین‌المللی سرلوحه دولت یازدهم است و این موضوعات در گروی تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان است.
در ادامه همایش حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهور اظهار داشتند: برای این که کشوری بتواند از لحاظ اقتصادی در مسیر رونق قرار گیرد شاهد ثبات در حرکت اقتصادی باشد و به آینده امیدوار باشد و به حرکت سیاست‌هایی که چارچوب‌های حرکت اقتصادی را تعیین می‌کند اطمینان داشته باشد باید بتواند از لحاظ اقتصادی قدم‌های مهم ، محکم و با ثباتی را برای رفع مشکل بردارد.
دکتر روحانی افزود:ما از آغاز دولت چند هدف را در اقتصاد دنبال می‌کردیم که ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای متنوع اقتصادی، برداشتن موانع متعدد برای تولید وصادرات غیر نفتی و چارچوبی که در اقتصاد کلان بتواند برای آینده کشور امید بخش باشد یعنی انضباط پولی و مالی، تحرک در زمینه فعالیت بانک ها، کنترل پایه پولی، مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود، که از جمله این اهداف است که در همه این زمینه ها قدم‌های مهمی اجام شده است.
وی تاکید کرد: یکی از اهداف مهم این حرکت‌ها و مذاکرات اشتغال است. در دهه 60 در ایران نرخ رشد جمعیت بالا رفت. و در نیمه دهه 80 باید شرایطی فراهم می‌شد تا نیروهای کار جذب بازار کار شوند. خوشبختانه در آن دوران درآمد نفتی ما بیش از حد انتظار افزایش پیدا کرد و حتی به 143 دلار رسید. یعنی یک درآمد بسیار عظیم به وجود آمد. یعنی درست درسال‌هایی که نیروی جوان ما می‌خواست وارد بازار کار شود و یک فرصت استثنایی برای ایجاد اشتغال به وجود آمده بود، اما متاسفانه در آن دهه و در نیمه دوم دهه 80 اشتغال خالص ما تقریبا صفر است. در حالی که باید حرکت خوبی در این زمینه انجام می شد.
رئیس جمهور در پایان گفت: برای آن که رشد اقتصادی مثبت ما ادامه پیدا کند نیاز به اقتصاد پایدار داریم کشور ما به خاطر امنیتش ، انرژی‌اش ، جوان‌های تحصیلکرده‌اش، سیاست پایدارش، درایت رهبری معظم انقلاب ، مسیر آینده روشنی خواهد داشت. مسیر آینده ما رونق اقتصادی ، صادرات غیر نفتی ، جذب سرمایه گذاری خارجی و در نهایت اشتغال برای نسل تحصیلکرده جوان ما خواهد بود.
دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز در یکی از پنل های روز اول همایش، بیان کردند: من با دوپیش فرض صحبت های خود را ادامه می دهم . اول این که اقتصاد ما به دنبال یک رشد پایدار، با ثبات واشتغال زا است و دوم این که صنعت در تحقق این رشد نقش مهم و تعیین کننده دارد.
وی با اشاره به این نکته که رشد اقتصادی و تورم با نوسانات بسیاری زیادی در کشور همراه بوده است، گفت: «این آمارها بیانگر عملکرد رضایت بخشی نبوده و اگر بخواهیم در دو دهه بعدی در این 3 شاخص ارقام بهتری داشته باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم.»
دکتر نیلی گفت: رشد اقتصادی بالا و نرخ بی کاری پایین و این که تورم ما در زمره تورم های دو رقمی بالا نباشد و مستلزم برنامه ریزی درست و عملکرد بهتر در این 3 شاخص برای آینده است.
دکتر نیلی اظهار داشت: اشکال زیر ساختی اقتصاد ایران در اختیار قرار گرفتن منابع سرشار نفتی است که به موتور محرکه اقتصاد در ایران تبدیل شده است .در دولت قبلی در شرایط وفور منابع نفتی قرار داشتیم در دولت یازدهم هم در شرایط بعد از وفور قرار داریم و با شرایط توافق هسته ای در کشور حق انتخاب های بیشتری خواهیم داشت و مهمترین سوال در این شرایط این است که کدام فعالیت تولیدی در کشور ما نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی و اشتغال پایدار دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: صنایعی که در سال های پیشین عامل اصلی رشد در کشور بوده است مجموعه صنعت ساختمان،خودرو،کشاورزی و فلزات و صنایع معدنی و پتروشیمی بوده است و ساختمان و فعالیت های آن بر اساس تقاضای مسکن و سرمایه گذاری دولت پیش ران بوده است در حال حاضر با رکود مسکن و کاهش درامدهای دولتی دیگر عاملی برای رشد اقتصادی نخواهد بود.
سپس دکتر بهروز هادی زنوز، بیان داشتند: برخلاف نظریه تجارت خارجی با تغییر مفروضات نظریه های نئوکلاسیک در مورد الگوهای دوبخشی در وضعیت رقابتی، به این نتیجه رسیده اند که جهت گیری جایگزینی واردات با توسعه صادرات جمع ناپذیر نیست.
دکتر هادی زنوز افزود: نظریه پردازان همچنین استدلال می کنند که در شرایط وجود صرفه های خارجی، صرفه های مقیاس و یادگیری، حمایت گزینشی از صنایع می تواند موجب توسعه سریعتر اقتصادی و بهبود رفاه جامعه شود.
در ادامه نیز پنل پرسش و پاسخ برگزار گردید که پروفسور زکریا عبدالرشید، پروفسور آکیفومی کوچیکی، دکتر مرتضی ایمانی راد و دکتر سیامک قاسمی پاسخگوی سوالات بودند.
یادآور میشود در ادامه همایش پنل های پرسش و پاسخ نیز برگزار گردید که در روز دوم همایش، در پنل اول دکتر ایرمگارد نوبلر، در پنل دوم دکتر صادق ضیائی بیگدلی، دکتر مینا مشایخی و دکتر مهدی شفاءالدین و در پنل سوم نیز دکتر غلامعلی فرجادی، دکتر علیرضا امینی، دکتر نادره شاملو، دکتر تیم اسکات، دکتر پویا علاءالدینی و دکتر حمید رضا اشرف زاده به سوالات حضار پاسخ دادند.
