به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، همایش بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 27 تیر ماه 97 به میزبانی مرکز آموزش بازرگانی و در محل سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.
در ابتدا دکتر مرجان فقیه نصیری رییس همایش به تشریح بکارگیری ابزارهای دیجیتالی در کسب و کار با وجود تحریم ها پرداخت و گفت: بر اساس آمار جهانی دیجیتال میزان کاربران اینترنت در جهان 53 درصد، کاربران فعال در شبکه های اجتماعی 42 درصد، کاربران موبایل68 درصد و کاربران فعال شبکه های اجتماعی موبایل 39 درصد می باشد.وی اظهار داشت: این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت در ایران 69 درصد، کاربران فعال در شبکه های اجتماعی49 درصد، کاربران موبایل154 درصد و کاربران فعال شبکه های اجتماعی موبایل49 درصد است.رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی عنوان کرد: کشورهای چین، هند، برزیل، روسیه، کانادا، انگیس، امریکا، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا را به ترتیب بیشترین رشد تجارت الکترونیکی جهان را در سال 2017 داشتند.وی افزود: چین با 8/63 درصد، هند 5/31 درصد، برزیل 1/19 درصد مقام اول تا سوم جهان را در رشد تجارت الکترونیک در جهان دارند.فقیه نصیری با اشاره به تجارت الکترونیکی خرده فروشی اظهار کرد: در سال 2017، میزان خرده فروشی تجارت الکترونیکی در جهان با 10 درصد رشد نسبت به سال قبل، به 2.3 هزار میلیارد دلار رسیده است. چین با 33 درصد و آمریکا با 26 درصد بیشترین حجم تجارت الکترونیکی در سال 2017 را داشته اند.وی حجم تجارت الکترونیکی در ایران را با 37 درصد رشد به 82.9 هزار میلیارد تومان در سال 1395 عنوان کرد و گفت: دیجی کالا بزرگترین شرکت خرده‌فروشی اینترنتی با میانگین بازدید روزانه 850 هزار و فروش روزانه 1.2 میلیارد تومان است. علی‌رغم پیشرفت‌های تجارت الکترونیکی در کشور، حجم آن در مقایسه با کشورهای پیشرو بسیار اندک است.وی تحریم‌های اقتصادی و مالی، حوزه فناوری، سیاسی و دیپلماتیک و نظامی را از جمله تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ذکر کرد و افزود:تحریم‌های مالی کمتر بر کالاها و اجناس تجاری تمرکز می‌کنند و بیشتر بر نحوه انجام تجارت تمرکز دارند و هدف تحریم کنندگان این است که، توانایی ایران برای انجام فعالیت‌های معمول اقتصادی و تجاری با ایران سخت، پیچیده و پرهزینه شود.رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار کرد: برای کم اثر کردن تحریم های مالی باید راهی در فضای اقتصاد دیجیتالی یافت و آن را بکاربست.در این همایش دکتر غلام نبی فیضی چکاب دبیر همایش و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام و یادداشت امنیت ملی ترامپ در تاریخ 8 می، سوالات متعددی پیرامون برقراری مجدد تحریم‌ها، زمان بازگشت تحریم‌ها، اشخاص و نهادهایی که تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند مطرح شده است. همچنین این سوال پیش می آید که فعالیت های اقتصادی و قراردادهای منعقد شده در دوره حاکمیت برجام تاکنون، در صورت اعاده و بازگشت تحریم های سابق و احتمالا لاحق چه وضعیت و سرنوشتی خواهند داشت.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: لذا بانک مرکزی ایران و بسیاری از بانک های کشور در دوره حاکمیت برجام قراردادهای تامین مالی بین المللی با بانک های کشور های مختلف منعقد کرده اند که از جمله می توان بر قرارداد تامین مالی اگزیم بانکی چین، کره ، اتریش، روسیه و غیره اشاره کرد.وی اظهار کرد: در این همایش سعی شده است ضمن بررسی مفاد قراردادهای تامین مالی یاد شده و شروط قراردادهای مربوطه از یک سو و مفاد مقررات تحریمی صدر الاشعار از سوی دیگر، میزان تاثیر پذیری این قراردادها از موج جدید تحریم ها و بازگشت تحریم های اقتصادی آمریکا معلوم گردد تا بانک های طرف قراردادهای تامین مالی یادشده و صادرکنندگان و واردکنندگانی که برنامه خود را بر اساس تامین مالی های مزبور نموده اند؛ غافلگیر نشوند.همچنین جواد حق شناس، کارشناس مسائل حقوقی اقتصاد انرژی به بیان فرآیندهای تحریم در حوزه انرژی ایران پرداخت و عنوان کرد تحریم های انرژی 50 درصد از کل تحریم های آمریکا علیه ایران را در برمی گیرد بنابراین توجه و شناخت این بخش از تحریم ها بسیار اهمیت دارد. به گفته وی، در چهارم نوامبر عناصر اصلی تحریم های نفتی علیه ایران فعال می شود و سرمایه گذاری برای توسعه صنعت نفت ایران را هدف قرار می دهد. در مرحله بعد فروش بنزین به ایران و اعطای کالا و خدمات به پتروشیمی ایران مورد تحریم قرار می گیرد و در انتهای این مسیر، پول حاصل از فروش نفت ایران و همچنین صنعت حمل و نقل نفتی تحریم می شود تا ایران امکان استفاده از ارز خارجی را نداشته باشد. حق شناس تصریح کرد: باید دنبال راهکارهای حقوقی و قانونی برای مقابله با تحریم های نفتی باشیم. تحریم ها یک واقعیت است که باید آن را شناخت و با درک درست برای آن راه حل پیدا کرد. همچنین احمد تشکینی، مدیر گروه پژوهش های اقتصاد کلان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار کرد: تحریم ها علیه ایران دارای ابعاد گسترده اقتصادی است؛ به گونه ای که متغیر هایی نظیر رشد اقتصادی، تولیدات صنعتی، اشتغال و تورم را دستخوش نوسان می کند. بر این اساس مدیریت متمرکز و تعریف نقش پررنگ برای بخش خصوصی جهت کاهش آثار احتمالی تحریم های پیش رو امری ضروری است. به گفته وی، یکی از اهداف تحریم ها ایجاد انحراف در چارچوب سیاست گذاری های پولی، مالی و ارزی و افزایش تورم است. در این راستا مدیریت دقیق هزینه های دولت با هدف کاهش کسری بودجه، پیش بینی بودجه انقباضی و تمرکز بر تحقق اعتبارات طرح های عمرانی و به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد و تخصیص ارز رسمی برای کالاهای اساسی ضروری است. تشکینی به بیان راهکارهایی برای تخفیف آثار تورمی ناشی از تحریم ها پرداخت. تامین ارز کالاهای اساسی و استراتژیک، اولویت دهی در تامین ارز نهاده های وارداتی مورد نیاز، کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش های تولیدی، تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، افزایش نظارت و بازرسی برای جلوگیری از تخلفات مرتبط، انضباط مالی شدید دولت و ممانعت از رشد نقدینگی و به کار گیری ابزارهای لازم برای صیانت از بخش تولید از جمله راهکارهای ارائه شده در این بخش بود.تاثیر افزایش قیمت ارز بر شاخص‌های صنعتی اما همین حالا هم مشهود است و با این همه، پیش بینی‌ها نشان می‌دهند اثرگذاری کامل نرخ‌های فزاینده ارزی بر شاخص‌های صنعتی، هنوز بطور کامل خودنمایی نکرده‌اند. دکتر حسن حیدری با ترسیم روند افزایش قیمت نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز از اواخر سال 96 روند رو به افزایش را تجربه کرده، اما از فروردین سال جاری سرعت روند افزایش نرخ ارز بیشتر شده است. دکتر حیدری افزود: این روند هم متاثر از عوامل سیاسی و هم متاثر از عوامل اقتصادی در داخل کشور بود. به گفته او، مواردی از جمله «شکاف میان تورم و نرخ ارز»، «کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی» و «تقاضا برای خروج سرمایه با منشا ارز»، عمده‌ترین دلایل اقتصادی موثر بر افزایش نرخ ارز در کشور بوده‌اند. وی افزود: علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی نیز در بالا رفتن نرخ ارز دخیل بودند. اعلام تصمیم امریکا برای خروج از برجام، سفر دونالد ترامپ به چین و ایجاد مشکلات بانکی برای ایرانی‌ها از مواردی بود که باعث ایجاد تنش در اقتصاد کشور و افزایش نرخ ارز به دنبال این تنش بود. صنایع مختلف تاثیرپذیری یکسانی از تحریم‌ها ندارند و افت صنعتی ناشی از افزایش قیمت ارز، در برخی گروه‌های صنعتی بیشتر و در برخی نیز کمتر اتفاق می‌افتد. به عنوان نمونه، صنعت خودرو به لحاظ وابستگی شدید در تامین قطعات و مواد اولیه بیشترین تاثیر را از بازگشت تحریم‌ها تجربه خواهد کرد. دکتر حسن حیدری همچنین گفت: کاغذ، محصولات کاغذی و صنایع پلاستیکی نیز از دیگر صنایعی هستند که به لحاظ اینکه اکثر مواد اولیه و حتی محصولات آنها وارداتی است، با بازگشت تحریم‌ها شرایط سختی را متحمل می‌شوند. اما صنایع غذایی و توتون و تنباکو از جمله صنایعی هستند که کمترین تاثیر را از بازگشت تحریم‌ها می‌گیرند.دکتر حیدری گفت: دولت اقداماتی در زمینه مواجه با افزایش نرخ ارز در پیش گرفت که به عنوان مثال، می‌توان به «افزایش نرخ سود بانکی»، «مشارکت ارزی و پیش فروش سکه»، «تک نرخی شدن ارز» و «تبادلات ارز در سامانه نیما» اشاره کرد. البته در هیچ کدام از این سیاست‌ها نه تنها دولت موفق نبود بلکه باعث افزایش تقاضا برای ارز شد. وی در ادامه گفت: اما در اقدامی دیگر، دولت سیاست اولویت‌بندی کالایی را در دستور کار خود قرار داد و تقاضای واردکنندگانی که نیاز به ارز برای واردات کالای مورد نیاز خود داشتند را در قالب 4 گروه تقسیم‌بندی کرد. این سیاست دولت موفق بود و توانست روند افزایش قیمت را متوقف کند و بازار را به ثبات رساند. او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وضع موجود در بازار ارز متاثر از شرایط اقتصادی و سیاستی است، افزود: برای جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار ارز راهکارهایی از جمله «راه‌اندازی بورس ارزی»، «ارائه یارانه به تولید در مقابل تحریم ها»، «نقش شبکه‌های صرافی در نقل و انتقالات مالی خرد» و نیز «کنترل رشد نقدینگی» در پیش رو است که می‌توان در شرایط بازگشت تحریم‌ها از آنها بهره برد.پس از سخنرانی ها، پنل پرسش و پاسخ نیز برگزار گردید که در این پنل، سخنرانان به پرسش های حضار در زمینه ابعاد گوناگون تحریم ها و تاثیرات این تحریم ها بر اقتصاد ایران پاسخ دادند.لازم به ذکر است به زودی مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی در این زمینه می نماید. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 8695-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایند.آغاز به کار همایش با سخنرانی سرکار خانم دکتر مرجان فقیه نصیری (رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی) به عنوان رئیس همایش
سخنرانی دکتر غلام نبی فیضی چکاب (عنوان سخنرانی: دور جدید تحریم ها و نهادهای مختلف و همچنین تاثیرپذیری قراردادهای تامین مالی بین المللی از دور جدید تحریم ها)
سخنرانی خانم دکتر مرجان فقیه نصیری (عنوان سخنرانی: بکارگیری ابزارهای دیجیتالی در کسب و کار با وجود تحریم)
سخنرانی آقای جواد حق شناس (عنوان سخنرانی: اثر تحریم های یکجانبه آمریکا بر صنعت انرژی ایران)
سخنرانی دکتر احمد تشکینی (عنوان سخنرانی: بررسی اثرات تورمی تحریم)
سخنرانی آقای محمد چلبی (عنوان سخنرانی: تحریم های آمریکا علیه ایران در صنعت بانک و بیمه)
سخنرانی دکتر حسن حیدری (عنوان سخنرانی: بررسی تغییرات آنی نرخ ارز و تاثیر آن بر گروه های مختلف صنایع)
سخنرانی آقای حمید الله یاری پرگو (عنوان سخنرانی: تحریم های آمریکا در صنعت حمل و نقل ایران)
سخنرانی دکتر خلیل حیدری (عنوان سخنرانی: بررسی اثرات تحریم بر فقر و توزیع درآمد)
پنل پرسش و پاسخ
ارسال نظر:
