نقش محوری سند سیاست‌های صنعتی ایران در برنامه های دولت سیزدهم
سند «سیاست‌های صنعتی ایران در افق 1404» با مشارکت معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و همچنین با همکاری جمعی بالغ بر هزار نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف سیاست صنعتی، معدنی و تجاری کشور در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی، در قالب مجموعه‌ای متشکل از «سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق 1404» به همراه بیش از دو هزار صفحه گزارش پشتیبان در 25 جلد مجزا، تدوین شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محوریت دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باعث می شود ظرفیت ساختاری و نهادی دولت به عنوان عاملی اساسی در موفقیت این سیاست‌ها اهمیت یابد. بر این اساس، طرح «تدوین سیاست‌های صنعتی ایران در افق 1404» با مشارکت معاونت طرح و برنامه وزارت و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، از اواسط سال 1398 خورشیدی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
در این طرح به‌منظور اتخاذ نگاه جامع و نظام‌مند در تدوین سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، شاکلۀ محتوایی سند به‌گونه‌ای طراحی شده است که بیشینه مسئله‌های مربوطه در سطوح مختلف فرابخشی، بین‌بخشی و درون‌بخشی به‌صورت هم‌زمان مدنظر سیاستگذار قرار گرفته است.
لذا، سه دستۀ سیاست‌های صنعتی مشتمل بر الزامات سیاستی سطح کلان (مانند ارزی، مالی و ...)، سیاست‌های بین‌بخشی (یا افقی مانند رونق تولید، توسعه بازار و ارتقای فناوری) و سیاست‌های عمودی (یا اولویت‌بندی رشته‌فعالیت‌های صنعتی و معدنی)، در سند یاد شده در نظر گرفته شده است.
*سیاست صنعتی و سیاست‌های کلی «برنامه ششم توسعه»
بر اساس این گزارش، سیاست‌های کلی برنامه ششم بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
از جمله سرفصلهایی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر توسعه صنعتی تاکید شده میتوان به:
اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش‌افزوده مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی معدن؛ اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها و افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن اشاره کرد.
همچنین دانش‌بنیان کردن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان از دیگر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر توسعه صنعتی است.
*سیاست صنعتی و جهش تولید
بر اساس این گزارش، در سند سیاست‌های صنعتی بر دو نکته اساسی در جهش تولید که شامل امکان فنی و سخت‌افزاری و امکان سیاستی و نرم‌افزاری تولید تاکید شده تا دولت بیشتر بتواند در بعد سیاستگذاری و ایجاد محیط مناسب کسب و کار چه از منظر محورها و چالشهای کسب وکار از منظر مطالعات داخلی و چه از منظر مطالعات بین‌المللی به بخش خصوصی کمک کند تا بتواند با فراغت بال به رونق و جهش تولید بپردازد.
*تأسیس اندیشکده مجازی مطالعات سیاست صنعتی
بر اساس این گزارش در راستای رفع بخشی از نقاط ضعف فرایندهای پیشین تدوین سیاست صنعتی، اندیشکده مجازی مطالعات سیاست صنعتی محلی برای اشتراک نظرات کارشناسان و مدیرانی که دغدغه توسعه کشور را دارند تاسیس شده که در این اندیشکده به جای ارائه راهکارهای کوتاه مدت و مقطعی برای وضعیت فعلی صنعت کشور، به دنبال اندیشه‌‌ورزی، تولید محتوا و در نهایت ارائه مسیر برای توسعه و پیشرفت صنعتی کشور خواهد بود.
از جمله ماموریت‌های این اندیشکده می توان به ایجاد و توسعه ذخایر دانشی، ادبیات نظری، تجارب بین‌المللی و داخلی در تدوین سیاست صنعتی، گفتمان‌سازی و ایجاد زمینه اجماع سیاستی در توسعه صنعتی کشور؛ ارائه گزارش‌ها و اسناد پشتیبان مطالعات سیاست صنعتی و ارائه پیش‌نویس سند سیاست صنعتی در جهت کسب نظر خبرگان علمی، اجرایی و مقامات بخش خصوصی اشاره کرد.
دولت سیزدهم می‌تواند بر اساس این سند در جهت شناسايي مهمترين موانع کسب و ارتقاي رقابت‌پذيري اقتصادي و شيوه رفع آن؛ ارتباط مداوم با بخش خصوصي براي گردش بهتر اطلاعات و برخورداري از اطلاعات بهتر و دقيق‌تر در تصميم‌گيری‌ها و سياستگذاری‌ها؛ بررسي امكان رفع موانع شناسایی شده با توجه به توانايی‌های دولت و بهره‌گيری مناسب از امكانات سياست صنعتی که شامل ترکيبی از ابزارهای تشويقی و تنبيهی است، اقدام کند.
همچنین دولت آینده بر اساس این سند می تواند از راهبرد خروج؛ اتخاذ تدابيری براي زمان‌بندی و نحوه پايان‌بخشی به حمايت و خروج از دام تسخيرشدگی به‌وسيله بخش خصوصی و در نظر گرفتن درجه‌ای از انعطاف در تدوين سياست صنعتی برای امكانپذير ساختن اصلاح سياست صنعتی (سازوکار اصلاح و بازخورد) در پی بروز مشكلات يا تحولات در حوزه اجرا حمایت کند.
در این گزارش آمده است، ارزيابی مداوم نتايج سياست‌ها با فرايند تعامل و گردش اطلاعات و ايجاد سازوکارهاي اصلاح و يادگيری مداوم و درنهايت، فراهم‌سازی محيط سياسی مناسب در رأس ساختار سياسی (کسب حمايت سياستمداران ارشد) برای پايبندی به سياست صنعتی و جلوگيری از ايجاد اختلال در سياست صنعتی در اثر مقاومت گروه‌های ذينفع از دیگر مواردی است که دولت آینده باید به آن توجه کند.
